توضیحی مختصر از مقاله :

مقدمه

يكي از مهم‌ترين مباحث حقوقي تجارت الكترونيك انعقاد قراردادهاي الزام‌آور است. فناوري اطلاعات اين امكان را فراهم آورده است كه بسياري از مبادلات تجاري، دادوستدها و ارائه خدمات از طريق اينترنت انجام شوند. گسترش اين نوع از روابط معاملاتي و تجاري بين افراد با طرح برخي مسائل حقوقي در زمينه قواعد حاكم بر روابط قراردادي افراد همراه بوده است. به رسميت شناختن فناوري‌هاي نوين ارتباطي در تشكيل قراردادها، نحوه تشكيل و اعتبار آنها، قابليت انتساب اسناد الكترونيك، مسائل مربوط به امضاي الكترونيك، نحوه پرداخت‌هاي الكترونيك و… از جمله مسائل مهم مطرح در اين زمينه بوده است. طرح مسائل مذكور ناشي از ويژگي خاص محيط انجام قراردادهاي الكترونيك است كه حتي در بسياري از موارد وضع قواعد جديدي را نيز طلب نمي‌كند بلكه با تحليل و بررسي قواعد موجود نيز مي‌توان براي چالش‌هاي مطروحه حقوق قراردادها در فضاي مجازي، پاسخ مقتضي را يافت و حتي‌المقدور از وضع قوانين جديد در اين عرصه پرهيز كرد. آنچه كه گفته شد بدان معنا نيست كه محيط جديد بستر مبادلات الكترونيك بي‌نياز از وضع قوانين و مقررات جديد باشد. بايد پذيرفت كه اينترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقي افراد، داراي ويژگي‌هايي است كه در فناوري‌هاي پيش از ظهور اينترنت وجود نداشته است. به همين دليل تحولات و تغييرات ايجاد شده در روابط حقوقي و معاملاتي افراد مورد توجه و پذيرش نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته و بيشتر آنها براي ايجاد چارچوب قانوني و بسترسازي تقنيني اقدام به وضع قوانين و مقررات جديد يا اصلاح قوانين موجود كرده‌اند.در ايران نيز به منظور به رسميت شناختن تسهيلات جديد ارتباطي در امر تجارت و يا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاري ملي و بين‌المللي، قانوني تحت عنوان «قانون تجارت الكترونيك» به تصويب رسيده است كه در آن قراردادهاي منعقده از طريق واسطه‌هاي الكترونيك، اسناد و ادله الكترونيك، امضاي الكترونيك به رسميت شناخته شده‌اند و برخي از جنبه‌هاي حقوقي مطرح در بستر تجارت الكترونيك مورد توجه قرار گرفته است. اين قانون كه ترجمه قانون نمونه تجارت الكترونيك آنسيترال است، در واقع مبناي قانوني تجارت الكترونيك در ايران محسوب مي‌شود كه به روابط معاملاتي افراد در اينترنت وجهه قانوني بخشيده است. البته قواعد عمومي قراردادها نيز همچنان به قوت و اعتبار خود در مورد قراردادهاي الكترونيك پابرجاست و در موارد سكوت يا ابهام قانون تجارت الكترونيك مي‌توان به آنها رجوع كرد.در فصل نخست مقاله حاضر، به منظور ترسيم فضاي حقوقي – فني بستر انجام مبادلات الكترونيك، آشنايي لازم با تجارت الكترونيك و معرفي جنبه‌هاي حقوقي آن مورد توجه قرار گرفت. در اين فصل بحث تفصيلي در خصوص قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيك پي گرفته مي‌شود. تشكيل قرارداد الكترونيك، شرايط صحت و مبناي اعتبار آن و نيز نحوه پرداخت در قرارداد الكترونيك مطالب فصل حاضر را شامل مي‌شوند.